اطلاعات روز: پس از رسانه‌یی شدن فروش ۱۴۳ جریب زمین دولتی نزدیک میدان هوایی کابل به قیمت ناچیز به شرکت الکوزی، اکنون میان نمایندگان و سناتوران جنجال‌هایی به‌وجود آمده است.
شماری از نمایندگان و سناتوران این قرارداد را خلاف قانون می‌دانند و خواهان فسخ آن هستند، اما در مقابل شماری دیگر بر حمایت از قرارداد پافشاری دارند و علیه گروه اول اتهام‌هایی می‌بندند.
بررسی‌های اخیر در مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که شرکت الکوزی نزدیک به ۲۰۶ جریب زمین را با گذاشتن کانتینر حصارکشی کرده است، در حالی‌که این شرکت در قراردادی با حکومت، کمتر از ۱۴۴ جریب زمین را خریده بود. این موضوع و چه‌گونگی فروش زمین به شرکت الکوزی، گفت‌وگوهای تندی را میان رییس کمیته‌ی مواصلات و مخابرات و معاون دوم ولسی جرگه به همراه داشت.
روز سه‌شنبه، ۹ جوزا، در مورد این قراداد در نشست کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان نیز بحث‌های داغی شد. این کمیسیون مسئول بررسی این قرارداد است و در این نشست بار دیگر قرارداد را فراقانونی خواند و خواهان فسخ آن شد.
یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که این زمین‌ها در مخالفت با قانون اساسی و نیز قانون امور زمین‌داری، بدون داوطلبی و بدون به مزایده گذاشته شدن به بهای ناچیزی به فروش رسیده است.
کمیسیون مواصلات و مخابرات دو ماه پیش مأمور بررسی قضیه‌ی فروش این زمین به شرکت الکوزی شد. اما، نذیراحمد احمدزی، معاون دوم مجلس که از سوی هیأت اداری در رأس یک هیأت تازه مأمور بررسی این موضوع شده است، می‌گوید که با لغو این قرار داد مخالف است و این موضوع نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
در چند نشست مجلس نمایندگان و سنا روی این معامله‌ی حکومت با شرکت الکوزی بحث‌های جنجالی و داغی شد. برخی از نمایندگان و سناتوران افرادی را که این قرارداد را خلاف قانون می‌دانند و خواهان لغو آن‌اند متهم به معامله‌گری و اقدام بر خلاف منافع ملی می‌کنند.
قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان در نشست جنجالی روز سه‌شنبه این کمیسیون هنگامی که احمدزی خواهان بررسی دوباره‌ی این قرارداد شد، گفت: «ما هیچ‌گونه معامله‌یی نداریم جز این‌که موارد قانونی این قرارداد را بررسی کرده‌ایم؛ اما متاسفانه کسانی در تالار(مجلس) هستند که خدا و قانون را در نظر نمی‌گیرند و از شرکت الکوزی حمایت می‌کنند».
آقای حسن افزود: «اگر در بررسی و کار ما مشکلی، تخطی‌یی، خیانتی، جرمی یا خدای ناخواسته موضوعات قومی و نژادی و سمتی و گپ دیگر در نظر گرفته شده بود، ما آماده هستیم که به سارنوالی برویم و جواب بدهیم».
اکثر گزارشگران کمیسیون‌های مجلس بر این باور بودند که این قرارداد خلاف قانون انجام شده و باید لغو آن به نشست عمومی مجلس پیشنهاد گردد. آنان گفتند که طرفدار فروش زمین به شرکت الکوزی هستند، اما این فروش باید روند قانونی خود را طی کند یعنی زمین به مزایده گذاشته شود و شرکت‌های مختلف به داوطلبی شرکت کنند.
غلام فاروق مجروح گفت: «پیشنهاد ما این است که این قرارداد لغو شود؛ ما از سرمایه‌گذاری شرکت الکوزی استقبال می‌کنیم ولی این شرکت باید از مجرای قانون دوباره اقدام به خرید زمین نماید. ما مخالف رشد سکتور خصوصی در کشور نیستیم».
فاطمه عزیز، عضو هیأت بررسی‌کننده، گفت: «قرارداد باید فسخ شود و زمینی که برای شرکت الکوزی داده شده در واقع به خاک سیاه داده شده است. تاجری است که همین حال ۳۰۰ هزار دالر هر جریب‌اش را می‌خرد».
اما، انجنیر صاحب‌خان عضو دیگر مجلس گفت که این موضوع سیاسی شده و مسأله‌ی آن هم‌اکنون از یک قرارداد حقوقی گذشته است. او یادآور شد که برخی نمایندگان مجلس به‌خاطر معامله‌گری و یا ارجحیت خواست کشورهای بیرونی می‌خواهند مانع سرمایه‌گذاری شرکت الکوزی گردند و این قرارداد را فسخ کنند.
درگیری‌های لفظی میان رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات سرانجام باعث شد که آقای احمدزی نشست را ترک کند.
همچنان شماری از سناتوران، از جمله رییس مجلس سنا، برخی نمایندگان مجلس را متهم به برخورد سیاسی با این قرارداد می‌کنند و باور دارند که مافیای زمین در مجلس خواهان فسخ قراداد اند.
این جنجال‌ها پس از آن مطرح می‌شود که روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته روزنامه‌ی اطلاعات روز گزارش تحقیقی‌یی را منتشر کرد که نشان می‌داد حکومت ۱۴۳ جریب زمین دولتی نزدیک میدان هوایی کابل را خلاف قانون و بدون مزایده به قیمت هر مترمربع ۲.۵ دالر (۱۶۷ افغانی) و هر جریب پنج هزار دالر به شرکت الکوزی فروخته است.
نوشته کمیته‌ی مواصلات و مخابرات مجلس: شرکت الکوزی ۲۰۶ جریب زمین را حصارکشی کرده است اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.