اطلاعات روز: جامعه‌ی مدنی افغانستان در واکنش به تدوین طرح قانون جدید اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات و قانون مبارزه با جرایم سایبری از سوی حکومت وحدت ملی، می‌گوید روحیه‌ی این قوانین احیا کننده‌ی «استبداد حکومتی» است که در صورت تصویب، «قانونی کردن سرکوب اعتراضات عمومی و فضای مجازی و مسدود کردن فضای مشارکت» را در پی خواهد داشت.
همچنان جامعه مدنی می‌گوید در حکومت وحدت ملی، حلقاتی قصد دارند که دموکراسی و ارزش‌های نوین شهروندی را تحدید و تلاش دارند تا مشارکت سیاسی، مدنی و فرهنگی شهروندان را بر وفق مراد حکومت سرکوب کنند.
جامعه‌ی مدنی افغانستان می‌گوید که حکومت پس از اعتراض‌های گسترده مردمی در قبال مسایل حیاتی کشور ــ این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد و منجر به مرگ چندین معترض شد ــ، دست به تدوین این دو قانون زده که با رویکرد «کاملاً استبدادی و سرکوب‌گرانه» و در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور، روند رو به توسعه‌ی دموکراسی در افغانستان و اسناد بین‌المللی که افغانستان به آن‌ها پیوسته است، تدوین یافته‌اند.
اعضای جامعه‌ی مدنی افغانستان امروز (دوشنبه، ۲۶ سرطان) در کنفرانس خبری در کابل اعلام کردند که تحلیل این قوانین مبنی بر حافظه‌ی تاریخی کشور، بیشتر به رویکردهای «اگسا»، «کام» و «خاد» (دستگاه‌های امنیتی حکومت‌های قبلی) شباهت دارد تا رویکرد دموکراتیک و مردم‌محور.
به گفتهی این نهاد، پیامدهای سرکوبِ سه دستگاه امنیتی گذشته، کشور را به پرتگاه جنگ و از هم‌پاشی دولت‌ها سوق داد و بعید نیست که تکرار آن تجربه و قانونی کردن سرکوبِ اعتراضات، سبب چرخش شرایط فعلی کشور به قبل از ۲۰۰۱ شود.
در اعلامیه‌ی این نهاد آمده که در این قانون، اصطلاحات در کل مبهم و دو پهلواند که با تفسیر سلیقوی، دستاویزی برای مداخله و سلب آزادی‌ها و سرکوب اجتماعات و اعتراضات می‌گردد.
اعلامیه افزوده اصطلاعات مبهمی چون «منافع ملی»، «نظم عامه»، «دامن زدن به تفرقه‌ها»، «تبلیغ نفرت»، «تبعیض، خشونت و جنگ»، «شعایر دینی و مذهبی، تاریخی، ملی و فرهنگی» و «مساعد نبودن شرایط امنیتی» دست حکومت را برای توقیف، دستگیری و تحت تعقیب عدلی قرار دادن باز می‌گذارد.
جامعه‌ی مدنی می‌گوید که با وجود چنین قانونی می‌توان ادعا کرد حکومت و قانون از شهروندان می‌خواهد تا فرمانبرداران سر به‌زیر، بی‌تحرک و مطیع دولت باشند یا صرفاً در مورد مسایلی‌که به نفع حکومت است، مظاهره و تحصن کنند.
در اعلامیه آمده این قانون، تصویر دولت را در نزد اذهان عامه و جامعه‌ی جهانی به چهره‌ی سرکوب‌گر و مستبد به نمایش می‌گذارد و به همان‌اندازه خطرناک است که «تصویر گروه‌های تندرو و دهشت‌‌افگن.» خطرناک است.
جامعه مدنی افغانستان می‌گوید آزادی بیان، حق اعتراض و برگزاری تجمعات از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان در نظام‌های دموکراتیک و قانون‌محور است. به رسمیت شناخته شدن این حقوق در قانون اساسی افغانستان از دست‌آوردهای مشترک دولت، جامعه‌ی مدنی و شهروندان است. در واقع تنها همین اصل است که قانون اساسی افغانستان را سرامد قوانین اساسی در کشورهای منطقه می‌سازد.
این نهاد از حکومت وحدت ملی و جامعه‌ی جهانی خواسته زمینه‌ی بیشتر مشارکت و استفاده از آزادی‌های سیاسی-مدنی را فراهم سازند و موجب ضعیف شدن اعتماد مردم نسبت به نظام نشوند.
پاسداری از احکام قانون اساسی، توجه به خواست‌های قانونی شهروندان قبل از این که منجر به اعتراض شود، عدم مداخله و عدم تعیین خط و مرز در اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز، لغو یا تعدیل طرح قوانین اجتماعات و اعترضات، تأمین امنیت اعتراضات، آموزش مسلکی نیروهای تنفیذ قانون که با تظاهرات سروکار دارند از جمله خواسته‌های دیگر جامعه‌ی مدنی افغانستان از حکومت وحدت ملی و جامعه‌ی جهانی است.
تدوین طرح قانون جدید اعتراض‌ها و تجمعات و واکنش‌ها در برابر آن پس از آن صورت می‌گیرد که در حکومت وحدت ملی، نیروهای امنیتی در برابر اعتراض‌های اخیر از زور کار گرفتند، مانع ایجاد کردند و در مواردی با شلیک بر معترضان، چندین تن را کشته و زخمی کردند.
نوشته طرح قانون جدید اجتماعات و اعتراضات به استبداد رسمیت می‌بخشد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.