اطلاعات روز: رییس جمهور غنی به تاریخ ۲۷ اسد فرمان تشکیل «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری» را امضا کرده و در متن فرمان آمده است که این شورا در راستای تعهدات حکومت و تحقق حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای جامعه به‌وجود آمده است.
در متن فرمان رییس جمهور همچنان آمده است که تشکیل این شورا نشان از عزم جدی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری است.
براساس فرمان ریاست جمهوری، شورای عالی حاکمیت قانون که به ریاست شخص رییس جمهور ایجاد شده است، متشکل از مقامات عالی رتبه حکومتی و وزارت‌خانه‌های کلیدی است که از سه کمیته تشکیل یافته است. دو کمیته تحت ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و کمیته سومی به ریاست دادستانی کل کشور می‌باشد.
الف: کمیته قوانین
رییس این کمیته معاون دوم رییس جمهور است و وزیر مالیه، وزیر عدلیه، وزیر اقتصاد، وزیر ارشاد، حج و اوقاف، وزیر امور زنان، وزیر دولت در امور پارلمانی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع، رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع، مشاور حقوقی معاون اول رییس جمهور، مشاور حقوقی ریاست اجراییه، نماینده شورای امنیت ملی، نماینده ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوری، مسئولان اداراتی که اسناد تقنینی مربوط به آنان است و سایر مسئولان ادارات بنابر ضرورت به دعوت رییس کمیته از دیگر اعضای این کمیته می‌باشند.
ب: کمیته عدلی و قضایی
رییس این کمیته نیز معاون دوم ریاست جمهوری است و عضو شورای عالی دادگاه عالی به تشخیص رییس دادگاه عالی، وزیر عدلیه، وزیر امور داخله، دادستان کل، رییس عمومی امنیت ملی، رییس بورد مشورتی امور عدلی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مشاور رییس جمهور در امور محبوسین و محجورین، مشاور حقوقی معاون دوم رییس جمهور، مشاور حقوقی ریاست اجراییه، نماینده شورای امنیت ملی، نماینده ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوری، رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها و سایر مسئولان ادارات بنابر ضرورت به دعوت رییس کمیته از دیگر اعضای این کمیته می‌باشند.
ج: کمیته مبارزه علیه فساد اداری
دادستان کل ریاست این کمیته را به عهده دارد و وزیر مالیه، وزیر عدلیه، وزیر امور داخله، رییس عمومی د افغانستان بانک، رییس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، رییس اداره عالی تفتیش، مشاور رییس جمهور در امور شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری، مشاور حقوقی معاون اول رییس جمهور، مشاور حقوقی ریاست اجراییه، رییس عمومی تفتیش دادگاه عالی، نماینده ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور و سایر مسئولان ادارات بنابر ضرورت به دعوت رییس کمیته از دیگر اعضای این کمیته می‌باشند.
وظایف و اهداف
براساس فرمان رییس جمهور شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری وظایف و صلاحیت‌های ذیل دارد:
۱- طرح و تصویب استراتژی ملی، پلان‌ها و پالیسی‌های دولت در زمینه‌های حاکمیت قانون، تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری
۲- تصویب و منظوری فیصله‌ها و پیشنهاد‌ها و طرح‌های ارایه شده از سوی کمیته‌های فرعی و ادارات مربوطه
۳- حمایت از اجراآت و تصامیم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری
۴- ایجاد هماهنگی میان تمویل کنندگان جهت تمویل و تقویت برنامه‌های شورای عالی
۵- صدور رهنمود برای ادارات دولتی در جهت ترتیب و تطبیق برنامه‌های مؤثر در زمینه اهداف شورای عالی
۶- صدور رهنمود و هدایات لازم به کمیته‌های فرعی و حمایت از تصامیم آن‌ها
۷- دریافت گزارش از نهاد‌ها و ارگان‌های ذی ربط دولتی و غیر دولتی
این با در نظرداشت صلاحیت‌هایی که در بالا آمده، اهداف ذیل را دنبال و اجرایی سازد:
۱- اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت
۲- اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان
۳- مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری
این شورا پس از آن ایجاد می‌گردد که در اوایل ماه سرطان ریاست جمهوری «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» را ایجاد کرد. بررسی و رسیدگی جرایم سنگین ناشی از فساد اداری در کشور مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های اختصاصی مرکز عدلی و قضایی می‌باشد.
نوشته «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری» ایجاد شد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.