کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز (چهارشنبه، ۲۰ جدی) پالیسی‌یی را به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی منتشر کرد. بر پایه‌ی تعهدات حکومت با مردم و جامعه‌ی جهانی، مشارکت زنان در اداره‌های خدمات ملکی، در سال ۲۰۱۸ باید افزایش ۲ درصدی داشته باشد. این رقم، تا سال ۲۰۲۰ باید به ۳۰ درصد برسد.
این پالیسی تلاش‌های کمیسیون را در راستای فراهمآوری فرصت‌های برابر کاری میان مردان و زنان، برجسته می‌کند.
طرح این پالیسی، در پی آن منتشر می‌شود که بر بنیاد یک گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از چه‌گونگی اصلاحات در اداره‌های خدمات ملکی، شکاف کلانی در تناسب استخدام زنان و مردان، به‌ویژه در ولایات، وجود دارد، شکافی که به سبب عواملی هم‌چون ناامنی در بسیاری از ولایات، ساختار سنتی جامعه، کمبود مراکز آموزشی و تحصیلی در ولایات، مشکلات موجود در روش‌های استخدام، نبود امتیازات خاص برای زنان و… پدیدار شده است.
این گزارش یک بار دیگر، مسأله‌ی حضور کم‌رنگ زنان در ادارات و تبعات آن را به پیش کشید. از همان روی، کمیسیون اصلاحات اداری، ریختن طرحی را زیر نام «پالیسی افزایش مشارکت زنان در اداره‌های خدمات ملکی» روی دست گرفت.
احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درباره‌ی این طرح گفت: «رفتار تبعیض‌آمیز در استفاده از فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در خصوص زنان، اصل مؤثریت، مالکیت فعالیت‌ها و انصاف را نقض می‌کند و بدین لحاظ، مکلفیت همگانی است تا محیط کاری و روش‌های اشتغال، به گونه‌یی عیار شوند که این معضل اساسی را در دستگاه خدمات ملکی کشور از ببین ببریم.»
آقای نادری افزود: «زنان بخش بزرگی از نیروی کار را در جامعه می‌سازند و بر ماست که سهم اندک کنونی آنان را افزایش بدهیم، از ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان در توسعۀ کشور استفاده کنیم و برای‌شان فرصت بسازیم.»
رولا غنی بانوی اول کشور اما به مشارکت بیشتر زنان در کمسیون مستقل اصلاحات اداری تاکید کرد و با اشاره به مرکز انکشاف مسلکی زنان در این کمسیون گفت، زنان باید از چنین فرصت‌ها استفاده کنند و در پی ظرفیت‌سازی باشند.
تبسم ولایت نیرو، کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «برابری جنسیتی مسؤولیت فردی و اجتماعی همه‌ی ما است. این گونه پالیسی‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که ما دیدگاه خود را دگرگون بسازیم و عملکرد خود را تغییر بدهیم.»
پالیسی افزایش مشارکت زنان پیش‌نهادهایی را برای مراحل پیش از استخدام، مراحل در جریان استخدام و مراحل پس از استخدام مطرح می‌کند.
پیش‌نهادها مواردی هم‌چون مصونیت در محیط کار، مصونیت امنیتی و مصونیت اجتماعی را در بر می‌گیرد. پالیسی هم‌چنان پیش‌نهاد می‌کند که معیارهای سخت‌گیرانه در خدمات ملکی باید آسان‌تر شود.
این پالیسی بر مبنای مشاهدات و تجربیات روزمره‌ی زنان در محیط کار و تحلیل نقادانه از وضعیت زنان کارکن در افغانستان تهیه شده است و هدف اصلی آن، فراهمآوری سهولت‌های ممکن برای زنان و به میان آوردن محیط کاری مصون، و تشویق آنان برای افزایش و سهم‌گیری بیشتر در خدمات ملکی است.
مخاطب این پالیسی تمام اداره‌های خدمات ملکی در افغانستان است و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نخستین تطبیق‌کننده‌ی این سند به گونه‌ی مؤثر و مثمر است و سایر ادارات خدمات ملکی نیز در زمینه‌ی تطبیق آن مسؤولیت دارند. کمیسیون از تطبیق این پالیسی در نهادهای دولت نظارت می‌کند.
نوشته تا سال ۲۰۲۰ مشارکت زنان در ادارات ملکی افغانستان به ۳۰ درصد می‌رسد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.