اطلاعات روز: جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی کابینه به ریاست رییس‌جمهور غنی دیروز (شنبه، ۱۲ حوت) برگزار و طرح قانون دسترسی به اطلاعات در آن تایید شد. همچنان طرح و تعدیل چند قانون دیگر نیز در این نشست تایید شده است.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات در پنج فصل و ۴۱ ماده از سوی کمیته‌ی قوانین تدوین شده که به گفته‌ی وزیر عدلیه، هدف آن موضوعاتی چون تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجرائات ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، رعایت ماده‌ی نزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تنظیم طرز تقاضا و ارایه‌ی اطلاعات است.
در خبرنامه‌ی ریاست‌جمهوری آمده که کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را تایید و معاون دوم ریاست‌جمهوری را مؤظف کرد تا با همکاری وزارت عدلیه طرح این قانون را با در نظرداشت ایجاد کمیسیون برای مدت سه سال در مرکز و بعداً در صورت ایجاب در ولایات، با موافقه‌ی وزارت مالیه در مورد بودجه‌ی کمیسیون، طبقه‌بندی معلومات و سایر موارد ارایه شده در جلسه را نهایی سازد.
همچنان وزیر عدلیه طرح قانون شرکت‌های محدودالمسوولیت را در نشست ارایه کرده و گفته که این طرح کمیته‌ی قوانین تایید شده و در ۱۴ فصل و ۱۰۴ ماده بههدف تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس شرکت‌های محدودالمسوولیت در کشور ترتیب شده است. کابینه طرح قانون شرکت‌های محدودالمسوولیت را در اصول تایید کرده است
روی طرح تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی نیز در این نشست بحث شده است. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح تعدیل این قانون را در اصول تایید کرده است.
همچنان کابینه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را تایید کرده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زن و طرح حذف کلمه‌ی «مستقل» از عناوین ادارات واحدهای بودجوی در اسناد تقنینی نافذ را که در جلسه‌ی کمیته‌ی قوانین تایید شده به جلسه مطرح کرد که مورد تأیید کابینه قرار گرفته است.
کابینه طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را به‌نام وزارت صنعت و تجارت تایید کرده است.
وزیر عدلیه همچنان طرح تعدیل برخی از احکام کد جزا را به جلسه ارایه کرده و گفته که براساس این تعدیل، اجزای ۳۴، ۳۵ و ۳۶ در فقره دوم ماده ۹۱۶ کد جزا ایزاد و محتوای مواد سی و سوم تا پنجاه و سوم، فقره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده‌ی پنجاه‌وچهارم، مواد پنجاه‌وپنجم تا پنجاه و هشتم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، محتوای مواد ۲۴ تا ۲۷ قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و محتوای ماده هفدهم قانون منع شکنجه لغو می‌گردد. این طرح از سوی کابینه تایید شده است.
رییس‌جمهور غنی در این نشست از سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری و وزارت عدلیه به‌خاطر نهایی‌سازی ۳۰۰ مورد اسناد تقنینی که طی سه سال گذشته تشکر کرده است.
نوشته در انتظار چرخش آزاد اطلاعات؛ طرح قانون دسترسی به اطلاعات از سوی کابینه تایید شد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.