اطلاعات روز: دادگاه عالی کشور می‌گوید ریاست کنترل و مراقبت قضایی این اداره در راستای مبارزه با فساد اداری در قوه قضاییه، با رعایت قانون، در طی ۱۸ ماه گذشته ۱۱۹ نفر را به جرم ارتکاب رشوت و تخلف از قانون بازداشت کرده است.
عبدالله عطایی، سخن‌گوی دادگاه عالی امروز در یک نشست مشترک خبری که در بخش‌های اصلاحات، مبارزه با فساد، ظرفیت سازی، رسیدگی به شکایات و وضع خانم‌ها و قضات زن در قوه قضاییه به رسانه‌ها معلومات ارائه می‌کرد، گفت از این میان ۹ نفر قاضی، ۲۷ نفر محرر، یک نفر سارنوال، سه نفر وکیل مدافع و بقیه از کمیشن‌کاران و سایر اشخاص می‌باشند.
آقای عطایی گفت قضات بازداشت شده براساس هدایت قانون، نخست عزل موقت گردیده و دوسیه‌های آنان از طریق دادستانی به شورای عالی قضا محول گردیده است. او گفت: «پس از اثبات جرم و فراهم بودن دلایل الزام از قضا عزل گردیده و به مدت‌های معین زندانی شده‌اند.»
به گفته‌ی سخن‌گوی دادگاه عالی، برای ۱۰۱ قاضی و محرر دیگر در مرکز و ولایات مویدات تأدیبی صادر گردیده است.
هفت تن از قضات دیگر که برخلاف ماده ۸۱ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه و بدون تصویب شورای عالی منسلک به قضا شده بودند، سلب انسلاک شده‌اند.
آقای عطایی همچنان از شهروندان کشور خواست تا با قوه قضاییه همکار بوده و درصورتی که کسی برای انجام خدمت به مردم در محاکم، چه از قضات؛ محررین؛ مامورین و هرکس دیگری خارج از محیط محاکم، خواستار مقابل غیرقانونی می‌شوند، موضوع را به رییس استیناف برسانند.
سخن‌گوی دادگاه عالی همچنان گفت رییس دادگاه عالی با در نظر داشت ملاحظات و نگرانی‌های ریاست‌جمهوری کار اصلاحات در قوه قضایی را آغاز نموده و با تصمیم قاطع مبنی بر اعمال ذوابط بر روابط، شایستگی، مسئولیت‌پذیری و با یک ارزیابی همه جانبه ۶۵۹ تن از قضات را که شامل همه‌ی رؤسای استیناف‌های کشور و محاکم شهری ولایات است تغییر و تبدیل نموده است.
او گفت همچنان پروسه تقرر و تبدیل ۳۸۱ تن محرر و کارمند اداری در ۱۶ ولایت تکمیل شده و در بقیه ولایات ادامه دارد. به گفته‌ی او: «در نتیجه این اصلاحات شهروندان عزیز ما ملاحظه نموده و اعتماد آنان به نهاد قضا افزایش یافته است.»
قضات و مامورین زن در دستگاه قضایی
سخن‌گوی دادگاه عالی کشور می‌گوید افغانستان از قدیمی‌ترین کشورهای منطقه و جهان است که قوانین آن به زنان حق داده است تا همانند مردان منسلک به قضا باشند. افغانستان از سال ۱۳۴۷ به بعد قاضی زن داشته است و این یک دست‌آورد بزرگ است.
آقای عطایی گفت درحال حاضر تعدان زنان عامل در نهاد قضا به ۴۵۰ تن می‌رسد که از این میان ۲۸۲ تن قاضی و ۱۶۸ تن دیگر کارمند استند.
سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی کشور پس از آن‌که از مجلس نمایندگان رای تایید گرفت، در جریان معرفی‌اش وعده سپرده بود بر ضد فساد اداری و فساد قضایی مبارزه کرده و قانون را تطبیق و عدالت را تامین کند.
نوشته دادگاه عالی: در طی ۱۸ ماه ۱۱۹ تن به جرم ارتکاب رشوت و تخلف از قانون بازداشت شده‌اند اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.