اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی به‌منظور چگونگی تسریع روند معلومات‌دهی درست و به موقع برای مردم و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات حکم تازه‌یی صادر کرده که براساس آن مسئولان دولتی مکلف‌اند تا طرزالعمل‌هایی را جهت تسهیل در روند اطلاع‌دهی به رسانه‌ها و مردم تدوین نمایند.
حکم تازه‌ی رییس‌جمهور دارای هفت ماده است. به‌گفته‌ی هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور، این حکم یکی از کارهای حکومت وحدت ملی در راستای اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات است.
در این حکم آمده است: «قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن تأکید بر رعایت مواد قانون و به‌منظور دسترسی بهتر مردم به معلومات دقیق و به‌موقع، وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند، تا طرزالعمل‌های مؤثر را برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت در مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جهت تسهیل‌بخشیدن به‌روند ارائه معلومات به مردم، ترتیب نمایند.»
براساس این حکم، وزیران، مسئولان دولتی مرکز و والیان مکلف‌اند حداقل در هر ماه یک بار از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کاری نهادهای مربوط شان در کنفرانس مطبوعاتی برای مردم اطلاع‌رسانی کنند.
همچنان این مسئولان مکلف‌اند به‌منظور هماهنگی بهتر جهت تبادله معلومات طی تقسیم اوقات منظم، همه روزه حداقل ۱۵ دقیقه را برای سخن‌گویان نهادهای‌شان تخصیص داده و از روند فعالیت‌ها و جریانات تازه به آنان معلومات ارائه نمایند.
این حکم وزیران، مسئولان دولتی مرکز و والیان را مکلف کرده است تا به‌منظور اطلاع‌دهی بهتر و به‌موقع، نام‌های سه‌تن از مسئولان ارشد به‌شمول یک معین وزارت را ترتیب و با ذکر مشخصات تماس (تلفن – ایمیل) به‌رسانه‌ها معرفی نمایند.
در این حکم آمده که سخن‌گویان مکلف‌اند تا به‌صورت منظم جهت پاسخ به سوالات و ارائه معلومات با رسانه‌ها در ارتباط باشند.
در ماده پنجم این حکم آمده است که وزیران، مسئولان دولتی در مرکز و والیان مکلف‌اند، تا جهت تأمین ارتباطات و هماهنگی بهتر با رسانه‌ها، به موقع با مسئولان رسانه‌ها نشست‌های معلوماتی برگزار کنند.
در ماده هفتم این حکم آمده است که « وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند، تا ماهوار به‌گونه‌ی منظم از چگونگی اجراآت کاری ادارات مربوط شان به‌ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری گزارش دهند و نیز اداره امور مکلف است تا از روند تطبیق مواد این حکم نظارت همه‌جانبه کرده و گزارش به‌موقع را به‌مقام عالی ریاستجمهوری ارائه کند.»
با این حال نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند که تاکنون خبرنگاران و رسانه‌ها در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات با مشکلاتی مواجه‌اند.
صدیق الله توحیدی، رییس دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان امروز در نشست خبری مشترک با سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت که قانون دسترستی به اطلاعات تا توشیح و نافذ شدن فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت.
آقای توحیدی افزود که دادن معلومات، چرخش آزاد معلومات یک پروسه بسیار کلان است که به سادگی اجرایی شدن آن ممکن نیست و اکنون نیز ادارات دولتی توانایی طبقه‌بندی معلومات اداره شان را ندارند.
به گفتهی او، در سال ۲۰۱۶ بیشترین خشونت علیه خبرنگاران هنگام گرفتن معلومات از سوی مسئولان دولتی صورت گرفته است.
او گفت که نهادهای حامی رسانه‌ها از حکومت می‌خواهند که پرونده خشونت علیه خبرنگاران را همسان با اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات و حکم تازه مد نظر بگیرند تا افرادی که مرتکب خشونت علیه خبرنگاران می‌شوند، به پنجه‌ی قانون سپرده شده و فرهنگ معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران و فرهنگ ضرب و شتم خبرنگاران پایان باید.
نوشته حکم تازه‌ی رییس‌جمهور: نهادهای دولتی مکلف‌اند به مردم و رسانه‌ها معلومات بدهند اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.