اطلاعات روز: کابینه حکومت ملی امروز (دوشنبه، ۲۴ عقرب) در نشست فوق‌العاده‌یی فیصله کرد که تمام اعضای کابینه، الی فیصله دادگاه عالی در پست‌های خود با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.
ارگ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی از نشست امروز کابینه نوشته: «کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان از ستره محکمه‌ی ج.ا.ا تقاضا به‌عمل‌آورد تا مسأله‌ی استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال ۱۳۹۴ و تعهدات که از جانب جامعه بین‌المللی تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست‌جمهوری گزارش دهد.»
نشست فوق‌العاده‌ی کابینه پس از آن برگزار و این فیصله صادر شد که مجلس نمایندگان امروز در سومین نشست آجندای استیضاح ۱۷ وزیر به دلیل عدم مصرف ۷۰ فیصد بودجه توسعه‌یی سال ۱۳۹۴، سه وزیر را استیضاح و در غیاب آن‌ها دو وزیر را ابقا و یک وزیر را رد صلاحیت کرد. تاکنون شش وزیر رد صلاحیت شده‌اند.
رییس جمهور غنی در نشست کابینه گفته است که عوامل و مشکلات متعدد در سال ۱۳۹۴ باعث شد که وزیران نتوانند بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات‌شان را به مصرف برسانند.
آقای غنی گفته: «مهم‌ترین مسأله در سال ۱۳۹۴ جنگ‌های تحمیلی در مقابل افغانستان بود که در سال متذکره شش مرحله جنگ را موفقانه سپری و پلان‌های شوم دشمن را به شکست مواجه نمودیم، لازم است تا در چنین شرایط بحث بودجه در چارچوب امکانات و محدودیت‌ها بررسی گردد.»
غنی همچنان گفته است میان شیوه‌ی حسابدهی با استیضاح فرق وجود دارد، زیرا حسابدهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه‌های خاص هر وزارت دارد.
سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور گفته که بررسی استیضاح اعضای کابینه از جنبه‌های حقوقی و قانونی قابل بحث است تا از سوی دادگاه عالی تفسیر و به مجلس جواب قناعت بخش داده شود.
آقای دانش افزوده «استیضاح اعضای کابینه مسأله‌ی حقوقی است و استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت نداشت.»
به گفته‌ی او، در مصرف بودجه مشکل از فراد نه بلکه از ساختار‌ها در ادارات می‌باشد.
نوشته حکومت در برابر پارلمان دست به دامن دادگاه عالی شد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.