اطلاعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که برای نابودی کامل فساد اداری یک سیستم فراگیر ایجاد نشده و قانون مبارزه با فساد نیز در حالت بلاتکلیفی قرار دارد.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) نشست سالانه خود را برای مبارزه با فساد در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار کرد.
این نشست زیر عنوان «تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان» با اشتراک مقام‌های حکومت افغانستان، نماینده اتحادیه اروپا و معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برگزار شد.
آقای دانش در این گفت که فساد اداری در همه دنیا یک خطر بنیادی برای حکومت‌داری خوب و یک چالش عمده برای خدمات رسانی بوده که در افغانستان هم از گذشته‌های دور تا امروز این پدیده‌ی شوم یکی از چالش‌های دولت‌داری است.
دانش افزود: «قانون مبارزه با فساد اداری مدتی است که به حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و حتی اداره‌ی که برای مبارزه با فساد اداری براساس قانون ایجاد شده است با مشکلات مواجه است و حتا از سوی شورای ملی انحلال این اداره پیشنهاد شده است. باید گروه مشخص ایجاد شود تا باهمکاری همکاران بین‌المللی هم برای تدوین یک پالیسی جدید و تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری کار شود.»
به باور آقای دانش، ناامنی و جنگ، مافیایی مواد مخدر، فقر، فرهنگ قوم‌گرایی و حزب‌گرایی، عدم مصونیت شغلی کارمندان، پایین بودن سطح معاشات و امتیاز مالی کارمندان، فقدان سیستم مجازات و مکافات و کاستی در قوانین و نظام اداری نبود سیستم نظارتی در کشور از دلایل عمده گسترش فساد اداری در افغانستان است که از گذشته برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده است.
معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که در دوره حکومت وحدت ملی با عوامل فساد و عناصر فساد‌پیشه در ادارات مبارزه قاطع صورت گرفته است.
وی افزود که براساس آخرین سروی مؤسسه آسیا فوندیشن و گزارش تحقیقی یوناما، در دوره حکومت وحدت ملی فساد در عرصه‌های مختلف کاهش یافته است اما هنوز هم با تلاش‌های که دراین راستا صورت گرفته حکومت افغانستان تا محو کامل این پدیده فاصله زیاد دارد.
ناکامی‌ها و خلاهای موجود در حکومت در برابر محو فساد
آقای دانش می‌گوید که در پنج مورد حکومت افغانستان با خلاها و ناکامی‌های در مورد مبارزه و نابودی کامل فساد اداری، مواجه است.
به باور وی، نبود یک پالیسی تدوین شده در راستای کاهش فساد، عدم تعدیل و اصلاحات در استراتیژی و قوانین افغانستان، عدم تطبیق قانون مبارزه با فساد، نبود میکانیزم نظارتی و اصلاحات در نظام عدلی و قضایی از جمله مواردی است که نیازمند بررسی جدی می‌باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که میکانیزم مدیریت امور مالی، مهم ترین عرصه که مورد سواستفاده قرار می‌گیرد وباید دارایی های همه مقامات دولتی ثبت گردد.
دانش همچنان افزود که در بخش کمرکات، جمع آوری مالیات و معادن هم سوءاستفاده‌های زیادی صورت می‌گیرد و معادن افغانستان نه تنها مورد بهره برداری درست قرار نگرفته بلکه توسط مافیا، زورمندان محلی و گروه‌های مخالف مسلح به تاراج برده شده است.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نو احیا و تقویت شود
آقای دانش می‌گوید که باوجودی که در دو سال گذشته اصلاحات همه‌جانبه به میان آمده است اما در اکثر ادارات در بخش استخدام و معاشات فساد گسترده صورت می‌گیرد.
وی سیستم نامتناسب معاشات در ادارات دولتی را نیز یکی از عوامل گسترش فساد خواند و گفت که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نو باید احیا و تقویت شود.
دانش افزود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنا و اساس همه ادارات دولتی است و روند استخدام نیز باید یک از یک مرجع نظارت شود.
وی تأکید کرد که قوانین و طرزالعمل‌ها در کمیسیون اصلاحات اداری باید هرچه زودتر اصلاح شود و سیستم منظم برای معاشات نیز ایجاد گردد تا نظام افغانستان بیشتر ازاین صدمه نبیند و به فساد اداری در پروسه استخدام هرچه زودتر پایان یابد.
آقای دانش در مورد فساد و مشکلات در استخدام‌ها گفت:«در دو سال اخیر رهبری حکومت با حسن نیت برای برخی از وزرا در بخش تعینات صلاحیت داده است اما متأسفانه باید گفت که این وضعیت باعث شده تا در شفافیت استخدام کارمندان نه تنها شفافیت نداشتیم بلکه یک نوع عقب‌گرد هم داشته باشیم. برخی از ادارات ازاین صلاحیت سوء استفاده کرده. امروز در موارد زیادی میکانیزم مستحکم در اکثر ادارات برای استخدام وجود ندارد. گاهی همزمان دو کارمند وظایف مشابه را انجام می‌دهند اما معاشات متفاوت دریافت می‌کنند که این روند باعث دلسردی و فساد می‌شود.
دانش گفت که در اکثر ادارات دولتی استخدام کارمندان سلیقه‌یی و براساس روابط بوده نه براساس شایستگی و حتا در برخی از موارد سوالات امتحان قبلآ بیرون داده می‌شود و یا کاندیدای مورد نظر قبلآ تعین می‌شود.
به گفته‌ی او، گاهی بعد از شارلیست‌ها بخاطر ممانعت افراد خاص، پروسه استخدام دوباره به رقابت گذاشته می‌شود که این روند هم باعث فساد در اداره و هم باعث کندی روند استخدام می‌شود. گاهی یک بست بیش از یک سال در ادارات خالی می‌ماند.
نوشته دانش: قانون مبارزه با فساد در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.